پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پلیس راهنمایی و رانندگی کشور،با توجه به محدودیت ها و چالش های خود در حوزه های فناورانه، تامین نیروی انسانی متخصص و اجرایی، بودجه ، عدم امکان پوشش دهی به کلیه خدمات با توجه به محدودیت ساختار و تشکیلات و گستردگی پهنه های عملیاتی و دلایلی همانند، قصد برون‌سپاری و واگذاری برخی خدمات پلیس راهور را به موسسات خصوصی دارد.تجربه واگذاری خدمات اداری پلیس به دفاتر پلیس ۱۰+ ، تجاربی موفق بود و برخلاف ان ، تجربه واگذاری امور اجرایی و میدانی ، تجارب موفقی نبوده و تجربه ای تکراری که علی رغم اهمیت پیاده سازی، بدلیل اقدامات نامناسب پلیس راهنمایی و رانندگی خصوصا با واگذاری امور به برخی از شرکت های تامین و بازنشستگان نیرو، با تعارض آشکار منافع روبرو گردید و در کوتاه مدت هم ، تبدیل به اقدامی بی خاصیت منجر به افزایش نارضایتی عمومی شد. پیشنهاد می گردد پلیس در تجربه جدید ، اقدام به اجرای قاعده چهارجانبه گرایی با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی - موسسه مالی یا بانکی سرمایه گذار- شرکت های ارایه کننده خدمات فناورانه- عامل چهارم یا کنترل کننده، نماید. اقدام ضروری که بدون حساسیت نشان دادن کافی به بحث تعارض منافع در درون تشکیلات پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین سطحی نگری در اجرا، مسلما با شکست مواجه می شود.

وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور بیان داشت که رقم جریمه‌های فعلی قطعاً بازدارنده نبوده و در سال آینده تلاش داریم تا تشویق و تنبیه رانندگان و همچنین افزایش جرایم رانندگی را اعمال کنیم.در این بازدید ، اشراقی معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و نمایندگان دستگاه‌های امدادرسان در ایام نوروز ۱۴۰۳ ،وزیر کشور را همراهی کردند. باید از وزیر کشور پرسید که چرا در سامان دهی حمل و نقل جاده ای و کاهش تخلفات، صرفا به رانندگان توجه نموده و از دو رکن وسیله نقلیه غیراستاندارد تولید داخل و بحث غیراستاندارد بودن جاده ها، عبور کرده است؟ چرا در حین افزایش جرایم تحلفات راهنمایی و رانندگیف به فکر ارایه ماموریت های جدید به پلیس راهور نیست؟ چرا صحبت از افزایش جریمه سه برابری می کند ،آیا تورم رسمی و اعلامی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، ۳۰۰ درصد رشد داشته است؟